أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الجدل عدة مرات عام 2020 حول قضايا كثيرة تتعلق بالتحرش والاغتصاب، تحركت إثرها السلطات القضائية بعد تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات للنيابة العامة. وكان من بين تلك القضايا ما عُرف بقضية "احمد بسام زكى"، الذي قالت فتيات مصريات عدة إنهن تعرضن للتحرش والاغتصاب على يده، وألقت بعدها السلطات القبض عليه وفتحت النيابة العامة التحقيق معه قبل أن تأمر محكمة مصرية بحبسه على ذمة تلك التحقيقات.
نشرت فنانات مصريات ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الفترة تفاصيل وقائع تحرش عديدة حدثت معهن في أوقات سابقة. ويشبه كثيرون الحملة المناهضة للتحرش في مصر بتلك التي تعرف بحملة "أنا أيضا"، التي فضحت ممارسات غير أخلاقية ضد المرأة في عدة دول.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أمس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحا قدمته الحكومة ينص على ضمان سرية بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للإبلاغ عن تلك الجرائم. في محاولة للتغلب على العادات الاجتماعية المصرية حيال الشكوى من الاعتداء الجنسي.
احداث الواقعة
بحسب الشهادات المتداولة تعود الواقعة لعام 2014، حيث أقدم مجموعة من الشبان الذين ينتمون إلى عائلات ثرية على اغتصاب فتاة في حفلة بفندق فيرمونت الشهير بالقاهرة، بعد أن وضعوا لها مخدر أفقدها وعيها، وذهبوا بها إلى إحدى الغرف، وقاموا باغتصابها ثم وقعوا على جسدها بأول حرف من أسمائهم، وسجلوا الجريمة في فيديو أرسلوه لأصدقائهم كنوع من الاستعراض.
وأعلن مغردون في هاشتاج #جريمة_الفيرمونت عن أسماء الشبان المتهمين وقاموا بنشر صورهم مؤكدين أنهم المتهمون في الواقعة، فيما قال آخرون بدورهم إن الشبان اغتصبوا 6 فتيات على الأقل وليس فتاة واحدة. وأكدت الفتاة الضحية، التي تعيش خارج البلاد عبر أحد المنشورات التي كتبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشبان ابتزوها بالفيديو المصور بأنها في حال تحدثها وكشفها المستور سيقومون بفضحها
أعلن محامي فتاة فيرمونت أن موكلته حملت نتيجة الاغتصاب وهي ابنة 17 عام
